menusearch
shahrneveshte.ir

رسانه شهرنوشت پایگاه خبری

جستجو
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵:۵۰
(2)
(0)
رسانه‌‌‌‌های دیگر

چکیده: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌‌‌‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 09/06/1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می‌گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی است به شرح ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ماده 8- در ماده (104) قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (3%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می‌گردد.
 
ماده 9- کلیه دستگاه‌‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌‌‌‌های مربوط به آن می‌گردد.

ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌‌‌‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌‌‌‌های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قرارداد‌‌‌‌های صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.

ماده 17- افزایش سرمایه بنگاه‌‌‌‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌‌های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (25/06/1391) پرداخت‌‌‌‌های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (5) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر 3% علی الحساب مؤدی است که می‌بایست پرداخت‌‌‌‌های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداخت‌‌‌‌های انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م است.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر