۵ هزار پروانه استخراج معدنی غیر فعال در کشور وجود دارد

شهرنوشت- آیین طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در هفته ای که گذشت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای سازمان‌‌‌‌های صنعت استانی و تشکل‌‌‌‌های بخش خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان آیین، دستور برگزاری مزایده عمومی واگذاری حدود ۶ هزار معدن و محدوده حبس شده را که بزرگترین مزایده کشور است، صادر کرد.

در این زمینه، «تقی نبئی» رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از آمار یاد شده حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فقره آن مربوط به محدوده‌‌‌‌های معدنی است که وجود ذخایر و آثار معدنی در آنها محتمل بوده، اما هنوز پروانه ای برای آنها صادر نشده است و مثلا در گذشته افراد برای اخذ پروانه از این محدوده ها اقدام کرده اند اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه ای صادر نشده است.

وی بیان داشت: مطابق مقررات یک دهه اخیر این محدوده ها نمی‌توانستند آزاد شوند و در اختیار سازمان‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار داشتند.

به گفته این مقام مسوول، برخی از این پهنه ها نیز بخشی از مساحت یک محدوده معدنی بودند و فعالیت معدنی خاصی در آنها انجام نگرفته است، بنابراین فعالیتی در آنها انجام نمی‌شده و صاحبان آن محدوده ها درخواست جدا شدن داشتند که مطابق قانون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بخش دیگری از عرصه‌‌‌‌های معدنی در گذشته معدن بوده اند اما متروکه شدند و تعدادی هم دارای گواهی کشف بوده اند و در مجموع تعداد کل محدوده ها و معادن آزاد شده به بیش از پنج هزار و ۸۰۰ مورد بالغ می‌شود.

نبئی خاطرنشان کرد: برخی عرصه ها و مجوزها نیز در دست افرادی بود که مهلت فعالیتی معدنی آنها خاتمه یافته و پیشرفت خاصی نداشتند، بلکه همه ساله فقط پروانه هایشان را تمدید و به نوعی عرصه ها را معطل می‌کردند که این افراد سلب صلاحیت شدند و وزارت صنعت می‌تواند آنها را به متقاضیان جدید واگذار کند.

وی تاکید کرد: فعال سازی معادن یاد شده و سرمایه گذاری در آنها می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در این حوزه بیانجامد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن یادآوری کرد: به دستور رییس جمهوری و با پیگیری وزیر صنعت و معاونان معدنی وزارتخانه، در جلسه اسفندماه پارسال شورای عالی معادن تصمیم گیری شد که معادن و محدوده‌‌‌‌های یاد شده از طریق مزایده عمومی واگذار شود که در این مزایده، اخذ صلاحیت فنی و مالی افراد دیده شده تا معادن و محدوده ها به اهل آن واگذار شود.

وی با بیان اینکه این مهم فصل نوینی در فعالیت‌‌‌‌های معدن کاری کشور است، یادآور شد: اکنون ۱۱ هزار پروانه استخراج در کشور وجود دارد که حدود ۶ هزار مورد آنها فعال و بقیه غیرفعال است.

به گفته این مسوول، اگر حتی یک پنجم از پنج هزار و ۸۰۰ معدن و محدوده معدنی یاد شده فعال شود، ۲۰ درصد به وسعت محدوده‌‌‌‌های فعلی معدنی کشور اضافه می‌شود و بسته به حجم سرمایه گذاری در چشم انداز معدن کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود این ۲۰ درصد بتواند در دو سال آینده دست کم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد زمینه ارتقای حجم فعالیت‌‌‌‌های معدنی کشور را فراهم کند که در حقیقت، کف انتظارات است.

نبئی ادامه داد: هنوز اطلاعات اکتشافی دقیقی از ۲ هزار و ۲۰۰ محدوده یاد شده موجود نیست و در صورت تکمیل اطلاعات، می‌توان پیش بینی‌‌‌‌های دقیق تری از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال ارائه کرد.

مشکلات محدوده ها و معادن محبوس

وی در ادامه به برخی مشکلات محدوده ها و معادن محبوس اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این محدوده ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، باید برای فعالیت‌‌‌‌های معدنی از سازمان‌‌‌‌های منابع طبیعی و محیط زیست مجوز اخذ کنند، اما سخت گیری‌‌‌‌های زیادی را در این حوزه شاهدیم، به طوری که بیش از ۹۰ درصد استعلام ها در استان ها از این دستگاه ها با پاسخ منفی مواجه می‌شود.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن پیشنهاد کرد: در این زمینه پروتکل‌‌‌‌های حفاظتی مرتعی و جنگلی برای هر معدن کار از سوی سازمان منابع طبیعی تعریف شود تا به جای پاسخ منفی، انجام فعالیت‌‌‌‌های معدن کاری منجر به حداقل آسیب در عرصه‌‌‌‌های طبیعی شود.

وی، معارضان محلی را دیگر چالش در این راستا برشمرد که نیازمند فرهنگ سازی از سوی مسوولان استانی، محلی و رسانه ها است.

نبئی ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات در سال‌‌‌‌های گذشته به ویژه با تشدید تحریم ها و مشکلات تامین ارز به مشکلی اساسی فراروی بهره برداران تبدیل شده است.

وی گفت: در سنوات گذشته تامین ارز برای تامین ماشین آلات با دشواری‌‌‌‌های زیادی همراه شده و مشکلات بانکی و انتقال ارز نیز وجود دارد،   به تازگی وزارت صنعت بخشنامه مناسبی برای حمایت از تامین ماشین آلات معدنی صادر کرده و ضمن رفع محدودیت سال گذشته از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات مذکور نیز حمایت شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن به عدم توانایی برای تامین نقدینگی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش)، همچنین ناتوانی در ارائه وثیقه از سوی بهره برداران به عنوان مشکلی دیگر در این مسیر یاد کرد و گفت: گرچه مقرر شد بهره برداران بتوانند پروانه بهره برداری شان را به عنوان وثیقه به بانک ها ارائه کنند، اما بانک ها زیر بار نمی‌روند.

وی تصریح کرد: عدم رونق بازار مصرف، یکی از کلیدی ترین مشکلات فراروی صاحبان معادن است، به طوری که بازار به فراخور ظرفیت‌‌‌‌های استخراجی معدن کشور توسعه نیافته است.

نبئی ادامه داد: در این راستا، حضور در بازار‌‌‌‌های منطقه ای و کشور‌‌‌‌های همسایه می‌تواند راهگشا باشد، اما رقابت در عرصه بین المللی نیازمند محصولات کیفی است که خود به سرمایه گذاری ویژه، بهره گیری از دانش روز، تکنولوژی و حمایت دولتی نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت و بدنه نظام حمایت بیشتری از توسعه صنایع معدنی داشته باشد و به ویژه در موضوع معافیت ها و مشوق ها به یاری صاحبان معادن و صنایع معدنی بپردازد تا شاهد معدن کاری پایدارتر و پر رونق تری باشیم.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: امروز قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی در حد قابل قبولی است و اگر بتوانیم به تولید محصولات باکیفیت بپردازیم، علاوه بر تامین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز، می‌توان به صادرات پرداخت که ارزآوری و اشتغال زایی بیشتر را با خود به همراه دارد.

وی تصریح کرد: آزادسازی پهنه ها و معادن حبس شده در کوتاه مدت می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای حجم فعالیت‌‌‌‌های معدنی داشته باشد، در این راستا مشکل صدور مجوز از سوی بدنه وزارت صنعت در محدوده‌‌‌‌های حبس شده برطرف شده است، اما اگر منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، میراث فرهنگی، اوقاف و غیره به همکاری بپردازند، در کوتاه مدت آثار مثبت زیادی را شاهد خواهیم بود.

نبئی یادآور شد: خوراک بخش زیادی از صنایع کشور طی ۱۰ سال آینده به اتمام خواهد رسید، به طور مثال با این سطح مصرف سنگ آهن ذخایر موجود تا یک دهه آتی به پایان می‌رسد، بر این اساس نیازمند اکتشافات جدید به ویژه در محدوده‌‌‌‌های یاد شده هستیم و دستگاه‌‌‌‌های ذی ربط بایدتعامل بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر فقط بخش فولاد کشور به واسطه کمبود ذخایر معدنی کشف شده دچار چالش شود، بخش زیادی از صنایع کشور را دچار اشکال خواهد کرد، همچنین شرایط مشابهی برای ذخایر مس وجود دارد و تا ۱۵ سال آینده این ذخایر به پایان خواهد رسید.

این مقام مسوول تاکید کرد: دستگاه‌‌‌‌های ذی ربط بدانند هر چه در این مسیر سنگ اندازی بیشتری کنند، ضربات بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

از تعداد حدود ۶ هزار معدن و محدوده یاد شده، تعداد ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه، یک هزار و ۲۲۶ فقره دارای پروانه بهره برداری معدن و ۴۸۰ فقره دارای گواهی کشف است.