شهرنوشت- قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی صنایع بزرگ، سرمایه گذاران را از توجه به بهره وری و بهینه سازی انرژی دور کرده است. از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاههای جدید و شبکههای مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاههای جدیدالاحداث خواهد بود.
در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه گیری شود اما طبق گفتههای مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر قانون گذار موضوعات اساسی تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است. مروری سریع به چند هدف اصلی قانون گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعا است.
به گفته وی اول آنکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) نیروگاههای برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاههای برق آبی، برق رسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه به عبارت دیگر جهت دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکههای فرسوده برق و توسعه نیروگاه ها و زیرساخت برق شهرکهای صنعتی اختصاص یابد، اظهار کرد: مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ بیان میکند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی بر استقبال میکند.
رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه این صنایع میتوانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند، ادامه داد: از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینههای آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی تر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی بر توجیه پذیر خواهد شد.
صنایع کوچک مشمول این طرح نشدند
همچنین محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر نیز ضمن تاکید بر اینکه در قانون هیچ افزایش تعرفه ای برای صنایع کوچک پیش بینی نشده است و قرار نیست که تعرفه برق صنایع کوچک افزایش یابد، به ایسنا گفت: در قانون برای صنایع پر انرژی و بزرگ افزایش تعرفه پیش بینی و قرار شده یارانه پرداختی آنها کاهش یابد منافع حاصل از این افزایش قیمت صرف توسعه زیرساخت ها و شهرکهای صنعتی و روستا ها میشود و تنها هدف این است که یارانه پرداختی آنها کاهش یابد.
وی بیان اینکه صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمیشوند، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط عمدتا زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرکهای صنعتی نیز به ندرت میشود که به مصرف دو مگاوات برسند.
اواخر اسفند ماه نمایندگان مجلس در مصوبه ای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.
منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و پیشنهاد شده است این افزایش درآمد صرف طرحهای نیمه تمام و شهرکهای صنعتی که نیاز به ایجاد زیر ساخت دارند و همچنین اصلاح و نوسازی شبکههای فرسوده و نیروگاههای قدیمی و برقرسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم شود.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش مییابد و این امر باعث میشود برق برای این مجموعه ها ۸۰۰۰ میلیارد تومان گران شود.
این در حالی است که هم اکنون صنایع انرژی بر، با توجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول شان مصرف میکنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمییابد و دغدغههای صنایع کوچک، مدنظر قانون گذار بوده است.
با این تفاسیر افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت برق امری بی منطق است و میبایست دستگاههای اجرایی مراقب باشند تا به این بهانه صنایع کوچک اقدام به افزایش قیمت ها نکنند.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
وبسایت و مجله اقتصادی و اجتماعی شهرنوشت دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی است.
هرگونه کپی برداری از نام و برند شهرنوشت دارای پیگرد قانومی است. شهر نوشت