چرخه معیوب شناسایی سود موهومی

از جمله علل و عواملی که غالب اقتصاددانان پس از ریشه یابی مشکلات اقتصاد ایران از جمله افزایش بی توقف نرخ تورم و ناآرامی دوره ای بازار‌‌‌‌های ارز، طلا و مسکن از آن یاد می‌کنند «رشد نقدینگی» است. مرور اطلاعات آماری مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال‌‌‌‌های ۷۹ تا ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین این رشد در این دوره ۶/ ۲۷ درصد بوده است. اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر قرار دارد، دلیلی برای رشد نقدینگی در این اعداد و ارقام وجود ندارد و اگر خلق پول جدید و رشد نقدینگی در اقتصاد به تشکیل سرمایه منتج نشود، ناگزیر به ایجاد اختلال در فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی ختم شده و تا چندین سال در اقتصاد نشت کرده و عاملی تورم زا خواهد بود.
بی شک نظام بانکی نقش مهمی هم در ایجاد و هم در مهار رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. خلق پول بانکی (در کنار علل دیگر که در اینجا به آن نمی‌پردازیم) یکی از مهم ترین علل رشد نقدینگی شمرده می‌شود. خصوصا آنکه این خلق پول امروزه تحت عنوان «خلق پول از هیچ» رخ می‌دهد. در این وضعیت بانک (با فاصله گیری از بانکداری وکالتی)، در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از سمت تخصیص به سمت تجهیز (به نحو برعکس) شکل می‌گیرد. یعنی بانک با خلق پول از «هیچ»، تسهیلات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت می‌کند و برای نمایش ترازی ترازنامـه خـود، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی برای تسهیلات گیرندگان یا افزایش موجودی سپرده‌‌‌‌های فعال آنها در همان بانک، به ایشان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز خود را می‌سازد! در الگوی «خلق پول از هیچ» عموما بانک اقـدام بـه شناسـایی دارایی هـای موهـوم از طریـق بیش ارزش گذاری دارایی ها می‌کند و سپس بر اساس آن به پرداخت سود سپرده‌‌‌‌های بانکی یا سود سهامداران در ابعادی محقق نشده روی می‌آورد.

این درحالی است که در ادبیات بانکداری اسلامی که فعلا در سطح حداقلی آن یعنی بانکداری بدون ربا در کشور مطرح است، بانک ها در مقام وکیل سپرده گذاران و در نقش واسطه گران مالی جای دارند؛ یعنی ابتدا سپرده را از سپرده گذاران و سرمایه گذاران تجهیز می‌کنند؛ سپس در مقام وکیل سپرده گذاران، بخشی از این منابع را به متقاضیان دارای شرایط لازم تسهیلات دهی کرده و بخشی دیگر را در قالب سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت‌‌‌‌های قانونی و مشروع به کار می‌گیرند. این بانک ها طی دوره مالی، سود غیرقطعی با نام «علی الحساب» به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند؛ در انت‌‌‌‌های دوره مالی و پس از کسر حق الوکاله خود و محاسبه نهایی جریان درآمدی و هزینه ای (برآمده از نرخ بهره واقعی اقتصاد)، سود قطعی سپرده گذاران (موکلان) را تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به سود علی الحساب پرداختی در طی دوره را با آنان تسویه می‌کنند.

آنچه در الگوی بانکداری وکالتی نیز نیازمند دقت و مراقبت است این است که سود سپرده باید صرفا مبتنی بر سود واقعی (و نه موهومی و غیرواقعی) برآمده از بخش تخصیص منابع محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود؛ در غیر این صورت اساس وکالت گری بانک زیرسوال خواهد رفت. از این رو میزان سود پرداختی سپرده بانکی همراستا با شرایط بخش واقعی اقتصاد اعم از رکود و رونق تغییر کرده و در کلیت کلان، به تعادل تقاضا و عرضه کالا و خدمات در اقتصاد بخش واقعی کمک می‌کند.

توضیح بیشتر اینکه براساس ادبیات حسابداری بانکی می‌دانیم مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها به سه بخش اصل، سود دریافتنی و وجه التزام دریافتنی تقسیم می‌شود. عملکرد برخی از بانک ها نشانگر این حقیقت است که بخش دوم و سوم یعنی سود و وجه التزام دریافتنی شناسایی شده روی برخی تسهیلات اعطایی خصوصا تسهیلات بزرگ و کلان، به علت امهال‌‌‌‌های مکرر چند برابر اصل اولیه مبلغ تسهیلات شده است! آن هم بعضا تسهیلاتی که در گروه تسهیلات مشکوک الوصول یا حتی سوخت شده قرار می‌گیرند. این رویداد ممکن است به اشتباه دارایی‌‌‌‌های بانکی را در ابعادی غیرواقعی، بزرگ نشان دهد و به تبع آن، محاسبه گری سود سپرده بانکی (موتور خلق پول بانکی) و حتی سود سهامداران را در حدی بزرگ تر از واقعیت موجود، برآورد کند.

همچنین در سمت راست ترازنامه بانک ها، دارایی ها آنگونه که خبرگان بانکی اعتقاد دارند به چهار طبقه دارایی‌‌‌‌های ثابت (ضروری برای اداره امور بانکی)؛ دارایی‌‌‌‌های مولد جریان نقد؛ دارایی‌‌‌‌های منجمد فاقد جریان نقد؛ و دارایی‌‌‌‌های موهوم تقسیم می‌شوند. در الگوی وکالتی بانکداری اسلامی، آنچه باید مبنای پرداخت سود سپرده به سپرده گذاران باشد طبیعتا طبقه دوم یعنی دارایی‌‌‌‌های مولد جریان نقد است و نه طبقات سوم و چهارم. محاسبه و پرداخت سود سپرده براساس درآمد‌‌‌‌های انتظاری از امهال پشت سرهم مطالبات معوق بانکی درحالی که احتمال بازگشت اصل و سود این مطالبات در هاله ای از ابهام قرار دارد، صرفا ارضاکننده حسابداری تعهدی است و نه جریان واقعی و مولد اقتصاد.

بدیهی است در این الگو، بانک به هیچ عنوان حق و اجازه ندارد، افزون بر سود واقعی شناسایی شده، سودی را به سپرده گذاران پرداخت کند و بر آتش خلق نقدینگی بدَمَد. این عدم اجازه گرچه تاحدی سختگیرانه است اما در کلیات اقتصادهایی همچون ایران که درگیر رکودهایی ناشی از سمت عرضه (و نه تقاضا) هستند، منجر به تنظیم جریان خلق نقدینگی متناسب با بخش واقعی اقتصاد و ممانعت از ایجاد مازاد تقاضای موثر و رشد نرخ تورم می‌شود. کما اینکه با تعدیل تعهدات بانک به پرداخت سود سپرده، امکان تعیین بهتر نرخ سود تسهیلات برای بخش مولد اقتصاد هم فراهم می‌شود.

بنابراین مشخص است که تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از دارایی‌‌‌‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌‌‌‌های موهوم وجود دارد، سوال از ضرورت افزایش یا کاهش نرخ فعلی سود بانکی در واقعیت امر فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است. به بیان دیگر نظام بانکی ما پیش از آنکه خود را درگیر تغییرات نرخ سود کند یا بخواهد از ابزار سیاستی نرخ بهره استفاده کند، به شدت نیازمند اصلاح چرخه اعتباری، بازگرداندن شبکه بانکی به صندلی وکالت، ادای وظیفه واسطه گری مالی و محاسبه سود سپرده مبتنی بر تحقق سود تسهیلات است. در این اصلاح نیاز است بانک این سود تسهیلات را صرفا و منحصرا از طبقه دوم دارایی‌‌‌‌های بانکی یا همان «دارایی‌‌‌‌های مولد جریان نقد» ولو به نحو تعهدی محاسبه کرده و فراتر از آن را به سپرده گذاران خود وعده و وعید ندهد. با این اصلاح، سراب مولدیت دارایی‌‌‌‌های منجمد فاقد جریان نقد و دارایی‌‌‌‌های موهوم در ترازنامه بانکی رنگ باخته و نظام پولی و بانکی با سلامت و شادابی بیشتر ضمن خلق پول متناسب با رشد واقعی اقتصاد، به فعالیت می‌پردازد (دقت شود که تناسب به معنای برابری نیست).