menusearch
shahrneveshte.ir

نرخ رشد نقدینگی رکورد۴۲ساله راشکست

جستجو
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۶:۳۱
۱۴۰۰/۲/۱۱ شنبه
(0)
(0)
نرخ رشد نقدینگی رکورد۴۲ساله راشکست
نرخ رشد نقدینگی رکورد۴۲ساله راشکست


 

شهرنوشت- بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹ را منتشر کرده که بر اساس آن، رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها در ماه های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است.


در این گزارش آمده است، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲±۲۲ درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود.


بر این اساس بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در سال ۱۳۹۹ تداوم تحریم های شدید ایالات متحده، بحران شیوع ویروس کرونا و سفته بازی در بازار دارایی ها موجب شد تا اقتصاد کشور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند.


در این شرایط بانک مرکزی تلاش خود را به گونه ای معطوف کرد تا ضمن محدود کردن اثرات تورمی ناشی از اعمال تحریم ها تا حد امکان, اثرات رکودی ناشی از انتشار ویروس کرونا نیز محدود شود.


بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است.


۱- تحولات اقتصاد کلان


نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده (نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان ماه به اوج خود رسید.


اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، متأثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.


به طور کلی، هر چند طی سال ۱۳۹۹، گروه های حمل و نقل، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه وخوراکی ها و آشامیدنی ها به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تأثیر را بر تورم سال ۱۳۹۹ داشتند.


همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تأیید بر هیچ گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.


بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۹ بوده است.


رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به ترتیب معادل ۴.۹، ۴.۱ و ۵.۲ درصد و در گروه صنایع و معادن به ترتیب معادل ۲.۶، ۷.۹ و ۷.۰ درصد بوده است. بدین ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به ترتیب معادل ۴.۶ درصد و ۶.۰ درصد رشد داشته اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه ۱۶.۷- درصدی در فصل اول سال ۱۳۹۹ با رشدهای مثبت ۲۲.۲ و ۹.۷ درصدی در فصل های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۶.۰ درصد افزایش یابد.


ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال ۱۳۹۹ و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت های این گروه معادل ۱.۹- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت های اعمال شده در فصل های بعد جبران شد و به ترتیب ۰.۸ و ۰.۱ درصد در فصل های دوم و سوم سال ۱۳۹۹ افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۳- درصد رسید.


مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ برحسب قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱.۹ درصد بوده است.


در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند راه اندازی کرد. در سپرده گذاری قاعده مند بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده مند به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان می دهد کسری های کوتاه مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تأمین کنند.


همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه مدت وثیقه دار (یک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک های متقاضی قرار می دهد.


بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشار نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی رغم این فعالیت ها، نا آشنایی برخی بانک ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانک ها به نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.


نرخ های بازده اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹، نوسانات شدیدی را متأثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ های بازده در دوماهه اول سال ۱۳۹۹، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی و عمدتاً خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه های پایانی سال ۱۳۹۸ و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.


در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش گرفت و در اسفندماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانک ها فروخته شد.


نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفندماه نسبت به ماه قبل ۱.۴۲ واحد درصد افزایش داشت و از ۱۹.۸۲ درصد به ۲۱.۲۴ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفندماه به ۲۱.۹۶ درصد رسید که نسبت به بهمن ماه ۱.۶۲ واحد درصد افزایش را نشان می دهد.


لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانک ها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش های شدیدتری را تجربه می نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می شد.


نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسید


نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید.


این نرخ رشد نقدینگی بالاترین نرخ رشد نقدینگی کشور از سال ۱۳۵۸ تاکنون بی سابقه بوده است.


تحلیل روند تغییرات کل های پولی در طول سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال ها تا حدود زیادی متأثر از تشدید تحریم های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.


این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تأمین می کرد.


به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.


البته انتظار می رود با لغو تحریم های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک ها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.


علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت های بودجه ای دولت از خانوارها و بنگاه های آسیب دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه های آسیب دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک ها تأمین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.


البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.


در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقباً برخی تکالیف به بانک ها برای مداخله در بازار دارایی ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت.


به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها در ماه های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است.


۲- اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹


انتشار گزارش ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.


ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه


تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات


الزام بانک ها به نگهداری درصدی از سپرده های مدت دار به صورت اوراق بهادار دولتی در ترازنامه های خود


بازبینی در نسبت سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های آسیب دیده


اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک ها


به نتیجه رسیدن تلاش های بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.


تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه


اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی مؤثر بخش های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی


در سال ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:


انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۸۹۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۵ و ۷ روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده ۲۲۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).


استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱,۸۲۹ هزار میلیارد ریال (در اسفندماه ۱۳۹۹ مجموعاً در ۴۴ نوبت اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها با ارزش ۱۱۸۲.۵ هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه ۲۲۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).


تأمین ۳۷.۰ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ (از این میزان حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).


کمک به تأمین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در ۴۲ مرحله حراج طی سال به میزان ۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال (بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل ۱۶۶.۲ هزار میلیارد ریال بوده است).


با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به گونه ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.
 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر