شهرنوشت - استاد اقتصاد دانشگاه تهرانفت: «بازار مسکن تهران متاثر از بازار مسکن چند منطقه است. کافی است در این مناطق یک زد و بندهایی برای زمین و مسکن انجام شود آنگاه کل بازار مسکن به هم خواهد ریخت. هدف از این برهم ریختن بازار مسکن چیست؟ هدف برهم ریختن بازار رهن و اجاره و در نهایت آسیب به معاش مردم است.»
در دو سال گذشته شاهد تکانه ها و نوسانات بسیاری در بازارها بوده ایم و افزایش قیمت در سایر بازارها موجب شد تا سودهای بانکی بی معنا شده و سرمایه ها جهت کسب سود بیشتر از بانک ها خارج شوند و هر بار این سرمایه ها وارد یک بازار گردند. در نتیجه ورود این سرمایههای سرگردان به بازار مسکن و ایجاد تقاضاهای غیرواقعی، قیمت مسکن را تا حدی افزایش داد و بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست دادند.
به گزارش شهرنوشت به نقل از تابناک، نکته جالب در مورد افزایش قیمت مسکن این است که روز گذشته (مورخه 25 آذر 99)، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک طی گفتگویی توپ این رشد بی رویه قیمت مسکن را در زمین بانک مرکزی و بانک ها انداخت.
وی با بیان این ادعا که بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند گفت: بانک مرکزی خرداد ماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمت ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمت ها بالا رفت. بانک ها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که میخواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.
البته این اولین بار نیست که ادعا میشود که بانک ها در افزایش قیمت مسکن دست داشته اند. در 1 آذرماه 99 محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی گفتگویی با بیان این که بانک ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: دولت مردم را به حال خود رها نکرده است.
همچنین در 7 مرداد 99 محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
بنابراین رد پای بانک ها در بازار مسکن به وضوح دیده میشود اما چقدر ادعای آماری رئیس اتحادیه مشاورین املاک صحیح است؟
چقدر این ادعا به لحاظ آماری صحیح است؟
همان گونه که ملاحظه میگردد رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفته است که بانک مرکزی خرداد ماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و این در حالی است که این اتحادیه این افزایش را رد کرده و میزان افزایش را 10 تا 15 درصد اعلام کرده است.
بررسی گزارش خرداد ماه بانک مرکزی حداقل صحت صحبتهای رئیس اتحادیه مشاورین املاک را تایید میکند. تصویر زیر از گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه 99 برداشته شده است و همان گونه که ملاحظه میشود بانک مرکزی میزان رشد قیمت مسکن در خرداد 99 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را 42.5 درصد اعلام کرده است.
گفتنی است که رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضای هیات دولت در شهریورماه 1397 در واکنش به بنگاه داری و خرید املاک توسط بانک ها فرمودند: "بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هرچی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف ها است. بانک ها بنگاه داری میکنند. جلوی بنگاه داری بانک ها را بگیرید. بانک برای بنگاه داری نیست".
دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: «بازار مسکن ایران متاثر از بازار مسکن تهران است. بازار مسکن تهران هم متاثر از بازار مسکن چند منطقه است. کافی است در این مناطق یک زد و بندهایی برای زمین و مسکن انجام شود آنگاه کل بازار مسکن به هم خواهد ریخت. هدف از این برهم ریختن بازار مسکن چیست؟ هدف برهم ریختن بازار رهن و اجاره و در نهایت آسیب به معاش مردم است.»
سخن پایانی
در مجموع به نظر میرسد در آشفته بازار مسکن، افراد حقیقی و حقوقی متعددی نقش داشته باشند. از یک طرف مردم معتقدند سوداگری و سفته بازی دلالان مسکن که برخی از آنها نیز به عنوان مشاور املاک در شهرهای مختلف مشغول به کار هستند، باعث گرانی افسارگسیخته قیمت خانه شده است و برخی نیز همچون رئیس اتحادیه مشاورین املاک به نقش بانک مرکزی و بانک ها در رشد بی رویه قیمت مسکن اشاره میکنند. حال قضاوت با مخاطب؛ چه کسانی باعث و بانی گرانی در بازار مسکن هستند؟
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
وبسایت و مجله اقتصادی و اجتماعی شهرنوشت دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی است.
هرگونه کپی برداری از نام و برند شهرنوشت دارای پیگرد قانومی است. شهر نوشت