اگر تحریم لغو شود، اقتصاد ایران به کجا می‌رسد؟

شهرنوشت- مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق بازرگانی، در گزارشی به وضعیت ریسک اقتصادی ایران و پیش بینی‌‌‌‌های ۱۰ ساله از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته که تا حدودی نگاه سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور را معلوم می‌کند.

در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌‌‌‌های ثانویه ایالات متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه گذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همه گیری کووید-۱۹ باعث ایجاد اختلال در فعالیت ها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش بینی می‌شود.

محیط کسب وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌‌‌‌های مجدد ترامپ درکنار پیامد‌‌‌‌های همه گیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. ریسک‌‌‌‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌‌‌‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه ها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهاد‌‌‌‌های دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشور‌‌‌‌های عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.

در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت‌‌‌‌های (سوات) اقتصادی عنوان شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم‌‌‌‌های بین المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهم ترین تهدید‌‌‌‌های احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌‌‌‌های نفتی است.

همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تاکیده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشور‌‌‌‌های چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالا‌‌‌‌های اساسی توسط دولت از طریق پراخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک میکند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست گذاری در سطح کلان است. مهمترین فرصت ها شامل نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته ای است. در کوتاهمدت مهمترین تهدید‌‌‌‌های پیش رو از یک سو شکست مذاکرات هسته ای، ادامه تحریم‌‌‌‌های قبلی و افزایش تحریم‌‌‌‌های جدید امریکا و اروپا و از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است.

در بخشی از این گزارش به چشم انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰ سال آینده به دلیل ادامه تنش با ایالات متحده و به علت تداوم ریسک‌‌‌‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار پایین تر از ظرفیت‌‌‌‌های بالقوة آن پیش بینی می‌شود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بسیار پایین تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریم ها پی بینی می‌شود.