«اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» در هیئت دولت اصلاح می‌شود

شهرنوشت- به‬‬ گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ۱۳۹۰) و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپرده ها» به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تأسیس شد.

همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها» و آیین نامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» به تصویب رسید.

به موجب بند (ت) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها، سقف سرمایه گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده ها است، موضوعی که درحال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره برداری از ۸۰ درصد منابع برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخت (Pay‏‏‏‏‏‏‏‏-Box‏‏‏‏) برای صندوق ضمانت سپرده ها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپرده ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌‌‌‌های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که امروزه صندوق‌‌‌‌های ضمانت سپرده ها در سایر کشورها، نقش‌‌‌‌های دیگری را نیز برعهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت (Pay‏‏‏‏‏‏‏‏-Box‏‏‏‏) به سمت صندوق پرداخت پیشرفته (Pay‏‏‏‏‏‏‏‏-Box Plus‏‏‏‏) دارای مسئولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک مرکزی ارتقا یابد.

علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته ای یکبار جلسات هیأت مدیره، الزام امضای چک ها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، موضوع حق عضویت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها به نظر می‌رسد.

بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها» و آیین نامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها»، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.